أزمة السكن في ألمانيا

القادمون الجدد.. سنوات الإقامة الخمس غير كفيلة
لإيجاد منزل للإيجار

عام 2015 شهد على قدوم أكبر عدد من اللاجئين الى أوروبا، وكان لألمانيا الحصة الكبرى من اللاجئين من سوريا والعراق وعدد من الدول التي تعاني إما حروب أو نزاعات، سوء معيشة أو أسباب شخصية وأجتماعية، وقد نتج عن هذا العدد الكبير من اللاجئين عدد من المشكلات بالنسبة للدول المُستقبلة وبالنسبة للاجئين أيضاً، وأهم هذه المشكلات وأطولها زمناً هي مشكلة السكن.

مشكلة البحث عن سكن:

اليوم نحن في عام 2020 نشهد مشكلة كبيرة لا نجد لها حلّ، وهي أزمة السكن .. الكثير من اللاجئين مازالوا يعيشون في الكمبات والبيوت المشتركة -وهذا الوضع المعيشي غير مريح وينتج عنه الكثير من المشكلات- وآخرين حصلوا على شقق لاتُناسب وضعهم حتى يتخلصوا من السكن المشترك على أمل تغير الشقة فيما بعد، ولكن للأسف المنزل في ألمانيا أصبح حلم لدى اللاجئين بسبب صعوبة العثور عليه، وهذه الأزمة تختلف من مقاطعة لمقاطعة ومن مدينة لمدينة أيضاً.
ورغم وجود الكثير من الشركات المختصة في مجال بيع وايجار الشقق الا أن التسجيل فيها لا يعطي نتيجة، فالشركة بعد أن يتم التسجيل بها تطلب من الشخص البحث بنفسه على شقة مناسبة له عن طريق موقع الشركة على الانترنت، وعندما يجد يقوم بارسال ايميل وهذا الأيميل يُضاف على مئات ألاف الايميلات التي تُرسل من الذين يبحثون على شقق للأيجار، هناك الآلاف من اللاجئين الذين مازالوا ينتظرون أعوام حتى يحصلوا على موعد لمشاهدة بيت ما، هذا ومن الجدير بالذكر ان جميع اللاجئين تقريباً تقدموا لأكثر من شركتين أو أكثر على أمل الحصول على طلبهم دون جدوى، وعند مراجعة الشركة دائماً الجواب يكون ان عليك ان تنتظر لأن هناك الكثير من الذين ينتظرون واللائحة طويلة جداً.

السماسرة غير الشرعيين.

وبسبب هذه الأزمة كثر وجود السماسرة غير القانونيين الذين يستغلون حاجة الناس واضطرارهم للعثور على شقة مقابل مبالغ كبيرة وصلت أحياناً لأكثر من ثمان ألاف يورو مقابل الحصول على شفة صغيرة لا تتجاوز الخمسين متر، وأصبحت هذه الأمور تتداول بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي دون خوف من أيّة محاسبة، وبسبب حاجة الناس المُلحة لم يفكر أحد -الا القلة القليلة- في تقديم شكوى ضد هؤلاء السماسرة، فالسمسار يستغل معرفته الجيدة في اللغة الألمانية وألمامهم في ايجاد شقق معروضة للايجار اما عن طريق الجرائد أو عن طريق الانترنت ويقوم بالتواصل من أجل الحصول على الشقة للشخص المحتاج مقابل مبلغ من المال أدناه خمسمئة يورو ويمكن أن يرتفع المبلغ حسب مساحة البيت وموقعه وميزاته وحسب المدينة أيضاً، ولأن معظم اللاجئين لا يملكون وسيلة للحصول على المنزل يضطرون للقبول بدفع السمسرة مقابل الحصول على الاستقرار والراحة، عدى أولئك الذين يقومون بالنصب والأحتيال للحصول على المال مقابل عقد ايجار وهمي..

أسباب تزيد الأزمة تعقيداً.

هناك الكثير من الشركات وأصحاب البيوت والعقارات لا تقبل ايجار المنزل للاجئين الذين يتقاضون مساعدات من الدولة ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها اختلاف الثقافة وتعرض المنزل للكثير من الأضرار بسبب اهمال الساكنين فيها، وأيضاً وجود الكثير من المشكلات المالية بين الشخص نفسه والجوب سنتر الذي يدفع المساعدات المالية وينتج عن ذلك تأخير في دفع المال المستحق وفي مرات تكون المشاكل معقدة أكثر وتضطر الشركة الى اللجوء للقضاء لتحصيل حقها. كل ماذكر لا يشجع الكثير من الشركات وأصحاب العقارات للتعامل مع اللاجئين، ولكن من جهة أخرى لا يستطيع اللاجئ المضي في الحياة ودخول سوق العمل وتعلم اللغة الألمانية والأندماج في المجتمع اذا لم تتوفر له أبسط مؤهلات الراحة والأستقرار والسكن المناسب يأتي في مقدمة هذه المؤهلات..

تلمس الطريق نحو الحل.

من الملفت أن هناك الكثير من الوحدات السكنية، ورغم هذا تبدو المنازل نادرة الوجود على الواقع، لذلك لابد من وجود سياسة تخطيطة مناسبة لتأمين البيوت وتصحيح المعادلة بين العرض والطلب، ولابد أيضاً من وجود كوادر توعويية ببن اللاجئين حتى يكتسبوا المسؤلية اللازمة للحافظة على السكن الذي يحصلون عليه وتوضيح العواقب التي ممكن أن تنتج عند تعرض السكن للأضرار، ومن جهة أخرى لابد من توعية الطرف الآخر حتى يضع في عين الأعتبار حاجة اللاجئين للأستقرار و وجود طريقة ناجعة بين الطرفين للوصول لاتفاق يرضي كلا الطرفين.
في تحفيق مجلة سندباد عن هذه الأزمة ألتقت مع الكثير من اللاجئين الذين هربوا من ويلات الحرب ومازالوا يتلمسون الطريق نحو الاستقرار منذ عام 2015 ومازال البيت أغلى الأحلام وأحلاها.