عموما

منظمة العمل الدولـية تقـدم روشـتة فعــالة لرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية العربية وتنمية قدرات موظفيها

منظمة العمل الدولـية تقـدم روشـتة فعــالة لرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية العربية وتنمية قدرات موظفيها

دعت منظمة العمل الدولية الدول العربية إلي مواكبة التحولات الكبرى في سوق العمل الدولي، وتزويد العاملين والموظفين بالمهارات التكنولوجية اللازمة ليتمكنوا من تطوير أنفسهم وأعمالهم، كما ناشدت اصحاب الأعمال والمختصين بتوفير بيئة مناسبة للعمل، وضمان مستقبل العمالة بما يتماشي مع مبادىء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

التطور التكنولوجي

وتقول منظمة العمل الولية، إن ھﻨﺎك ﻓﺮﺻًﺎ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﯿﺎرات ورأب اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ وإﺻﻼح اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻦ ﯾﺤﺪث أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ. وإن ﻟﻢُﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎواة واﻧﻌﺪام اﻟﯿﻘﯿﻦ.
وﺳﻮُﯿﻟﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ – اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﺗﻤﺘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ – وظﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة، إﻻ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻘﺪون وظﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ھﺬه ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞ ﺗﺄھًﺒﺎ ﻻﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة. وﻟﻦ ﺗﺘﻼءم ﻣﮭﺎرات اﻟﯿﻮم ﻣﻊ وظﺎﺋﻒ اﻟﻐﺪ، وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺣﺪﯾًﺜﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼل وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ. إن ﺗﺨﻀﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻨﺎ ﺳُﯿﻮﻟﺪ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻧﻈﯿﻔﺔ، ﻟﻜﻦ وظﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻤﻮارد. واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ أﻗﻞ أھﻤﯿﺔ. وﻗﺪ ﯾﺆدي ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺸﯿﺦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى إﻟﻰ ﻓﺮض ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وُﻧﻈﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻊ أن إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﺸﻄﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.
وتؤكد المنظمة أننا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺤﮭﺎ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗًﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ – وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﺴﯿﺞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.

حقوق العمال

ﯾﺘﻄﻠﺐ إرﺳﺎء ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل، إﺟﺮاءات ﻣﻠﺰﻣﺔ. وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أنُﺗﻨﻌﺶ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺣﺼﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺣﺘﺮام ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﮭﺎﻣﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﯾﻠﻌﺐ دورًا رﺋﯿﺴًﯿﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﻼءﻣﺔ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻹدارة اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺸﺎرك ﻓﯿﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﯿًﺎ.
تقترح العمل الدولية باعتماد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﯿﺚُﯾﻌﺰز اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل. وﯾﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻹﻧﺼﺎف واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻷﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وھﻲ:
أولًا- زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ: ﯾﺘﺠﺎوز ﻧﮭﺠﻨﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أن ﯾﻨﻌﻤﻮا ﺑﻌﺼﺮ رﻗﻤﻲ ﻣﺤﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﺮﺑﻮن، رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺆاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس وﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﻌﯿﺸﺘﮭﻢ، مثل الحق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ُﯾﻤّﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ. ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ. وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﻤﻮل ﺗﻤﻮﯾﻼً ﻣﻨﺎﺳًﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ، ايضا زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أنﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎس ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﻌﻤﻞ، وﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠﻲ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ، مع تﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼد إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ. ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻗﻮي وﺳﺮﯾﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪﻋﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس طﻮال اﻟﺤﯿﺎة. وﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ إرﺳﺎء أرﺿﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﺎﺳًﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺎج، ُﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﺨﻄﻂ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ.
ثانيًا- زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ: ﺗﺴﻌﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ وإﻧﻌﺎش ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وُﻧﻈﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ. وھﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﻜﻔﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺴﺎواة، وذلك من خلال إرﺳﺎء ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، حيث ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪھﻢ أو وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ، ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و»أﺟﻮر ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ» (دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، (1919 وﺣﺪود ﻗﺼﻮى ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ. وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺄرﺿﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﺬه. وﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح أﯾﻀًﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺒﺪأ وﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، بالإضافة إلى تطويع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وإدارﺗﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ. ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا دﺧﻮل اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ. وﯾﻌﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮭﺞ ﯾﻈﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ «ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻹﻧﺴﺎن»، ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻤﻦ أن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ. وﯾﻨﺒﻐﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم إدارة دوﻟﻲ ﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت (وزﺑﺎﺋﻨﮭﺎ) اﺣﺘﺮام ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ. وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﯾﻀًﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
ثالثًا- زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﺪام: ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، ﺗﻤﺸًﯿﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم .2030
يرتبط ذلك من خلال منح اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﺪام. ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﯾﻀًﺎ أن ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﻓﺮﺻًﺎ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻐﺮ. وﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﯾﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﻜُﻤﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ جماعية
ودعمت المنظمة ﺟﻤﯿﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﺪام. وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وطﻨﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.
أوصت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر، عن طريق ﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، حيث إن ﺛﻤﺔ رواﺑﻂ ﻗﻮﯾﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
العمال والموظفون هم الدينامو والمحرك الأساسي الفعال لأي منظمة اقتصادية ناجحة، فينعكس رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، ليس على المؤسسة الاقتصادية فقط بل الاقتصاد القومي بأكمله.