انهيار اقتصادي مخيف ينتظر الشرق الأوسط والعالم العربي بسبب الصراعات والإرهاب

التطرف والصراعات المسلحة: قنابل موقوتة تستعد للانفجار بالدول النامية لتدمر العالم

تمثل أزمة انتشار التطرف والإرهاب والصارعات المسلحة السبب الرئيسي لكثير من التحديات المتفاقمة حول العالم، أبرزها الفقر والبطالة وتدمير النظم الاقتصادية للدول، فضلًا عن انتشار التقلبات المالية والاجتماعية المدمرة، وللأسف تحتل الدول النامية خاصة الواقعة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر من تلك الأزمة المتصاعدة التي تولدت نتيجة الفقر وضعف دخل الفرد وشعوره بالظلم والاضطهاد الاجتماعي، مما حول المنطقة لما يشبه برميل من البارود المشتعل على وشك الانفجار في أي لحظة ليطيح بكل ما حوله وربما العالم أجمع.

العالم العربي والتطرف

يوضح البنك الدولي في تقريره عن حالة الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي، انه نتيجة زيادة احساس المواطن هناك بعدم الرضا عن نوعية الحياة التي يعشها خاصة الفقراء والبعض من أفراد الطبقة الوسطى، أدي ذلك إلي إصابة العديد منهم بالإحباط، وذلك بفعل تردي مستويات المعيشة، ونقص الوظائف الجديدة في القطاع الرسمي، وسوء الخدمات العامة، وضعف نظم الإدارة العامة، حتى ان نظم الدعم الحكومية لم تعوض ذلك النقص، فالطبقة الوسطي قاربت على الإنهيار وأصبح العديد من أفرادها في أسفل السلم الاجتماعي، مما زاد من شعورهم بالغضب والسخط، وهو ما أدى لانتشار أعمال العنف والإرهاب والصراعات المسلحة في المنطقة في أعقاب الثورات والإنتفاضات التي إندلعت هناك، والتي تطور بعضها لنزاعات على أسس دينية أو عرقية أو اقتصادية وحروب أهلية كانت على وشك الإندلاع، واستخدم كل طرف من أطراف الصراع الظروف الاقتصادية والفقر كوسيلة لجذب الشباب إلي صففه، وايضا لإشعال الأوضاع بحسب مصلحته الخاصة، إلي ان أصبحت المنطقة من أكثر مناطق العالم في زيادة الهجمات الإرهابية وانتشار الجماعات المتطرفة والمسلحة.

الفقر والصراع

تمثل الأوضاع الهشة والصراعات وأشكال العنف المختلفة تحدياً إنمائياً بالغ الأهمية، إذ يهدد هذا التحدي الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، مما يؤثر على كل من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. يتوقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة من يعيشون في فقر مدقع في أوضاع متأثرة بالصراعات إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، كما تمثل تلك الصراعات محركاً لما نسبته 80٪ من جميع الاحتياجات الإنسانية، وتخفض نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطتين مئويتين سنوياً، في المتوسط، فضلا على ان النزوح القسري يسبب أزمة لدى البلدان النامية، ويجب التصدي لها بالعمل الجماعي.
كان هناك 65 مليون لاجئ ونازح داخلياً بنهاية عام 2015، يعيش 95٪ منهم في البلدان النامية وأكثر من نصفهم بقي نازحاً لأكثر من أربع سنوات، ووصل العدد الآن لما يقارب 100 مليون نازج ولاجىء، وتكمن جذور الأزمة في نفس الصراعات التي أفرزت غالبية النازحين قسراً كل عام منذ 1991، ويستضيفهم باستمرار حوالي 15 بلداً، أغلبها أيضاً بلدان نامية، ومن المتحمل انه بحلول عام 2030، سيعيش ما لا يقل عن نصف فقراء العالم المدقعين في مناطق هشة تمزقها الصراعات والنزاعات التي تعتبر السبب الرئيس للعديد من الأزمات الإنسانية التي تهدد العالم.

تأثير اقتصادي مدمر

دمر التطرف والصراع المسلح العديد من النظم الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، التي سجلت بدورها معدل نمو اقتصادي منخفض بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب تلك الأزمة، كما ان اسعار النفط المتدنية للغاية للبرميل ضاعفت تلك الأزمة، وضاعفت مستوي التحديات بشكل غير مسبوق مما كان له الأثر في زيادة معدلات البطالة وهروب الاستثمارات ونقص فرص العمل وزيادة معدل الفقر، وهو ما نتج عنه زيادة الحقد المجتمعي والتفاوت بين طبقات المجتمع، الذي يؤدي في النهاية لمزيد من التطرف والعنف المتبادل، فتعاني أربعة بلدان نامية مصدرة للبترول – سوريا والعراق واليمن وليبيا – من ويلات الحروب الأهلية أو الصراعات العنيفة وتتحمل تكلفة إنسانية هائلة، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، والتي تستفيد في العادة من انخفاض الأسعار، فتنمو ببطء أيضا (2.6% في المتوسط) بسبب انتشار آثار الحروب الناشبة في البلدان المجاورة أو تأثيرات الهجمات الإرهابية على السياحة وتدهور ثقة المستثمرين بها.
ويؤكد البنك الدولي بأنه على مدى عقد من الزمان، تضاعفت نسبة سكان العالم الذين يعيشون على مقربة من الصراع إلى 3% تقريبًا، كما حدثت زيادة حادة في مدى التعرض للصراع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 6% عام 2007 إلى ما يقرب من 20% عام 2017، مع تسجيل زيادة حادة عام 2011. ومع استمرار الصراع والعنف في اليمن وسوريا والعراق، فقد لا تثير هذه الإحصائية أي دهشة. لكنها تقدم تقييماً مثيراً للقلق عن مدى تعرض سكان هذه البلدان كلهم تقريباً للصراع على مقربة من منازلهم.
علاوة على ذلك، فإن الآثار غير المباشرة للصراع على البلدان المجاورة في مجالات الاقتصاد الكلي والتجارة والنزوح، فضلا عن أوضاع الجغرافيا السياسية في المنطقة، تعني أن هذه الصراعات ربما يكون لها آثار بعيدة المدى على الرفاهة في المنطقة، ومع تعرض المزيد من الناس للصراع، تصبح معالجة آثاره طويلة المدى متعددة الأجيال أكثر إلحاحًا.
أما صندوق النقد الدولي فقد حذر من تأثيرات اقتصادية أشد خطورة على بلدان المنطقة مع اشتداد العنف والتطرف والصراع بها، حيث أكد انه قد تعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصراعات أكثر تواترًا وحدة مما تعرض له أي جزء آخر في العالم على مدى الخمسين عاما الماضية، وفي المتوسط، شهدت بلدان هذه المنطقة نوعا من أنواع الحروب كل ثلاث سنوات. والآن،نادرا ما يمر يوم بدون تقارير إعلامية عن وقوع عنف أو معاناة بشرية واسعة النطاق أو تدمير كبير في بلدان مثل العراق وسوريا واليمن.

تكاليف هائلة

أنطوت هذه الصراعات على تكاليف بشرية واقتصادية ضخمة للبلدان المعنية بالعنف مباشرة وللبلدان المجاورة لها. وقد شهدت ليبيا وسوريا واليمن تراجعات حادة في اقتصاداتها مصحوبة بزيادات حادة في التضخم بين عامي 2010 و 2016. ولايزال اقتصاد العراق هشا نتيجة الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانخفاضأسعار النفط منذ عام 2014 وانتقلت الاشتباكات إلى بلدان أخرى، مما تسبب في مشاكل من المتوقع أن تستمر — مثل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين. وقد أدى الصراع العنيف إلى تدهور الأوضاع في منطقة تواجه بالفعل قصورا هيكليا وانخفاض الاستثمار وتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مما كان له أثر كبير على الاقتصادات المنتجة للنفط.
ونوه الصندوف إلي ذلك الصراع يؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول المتصارعة وحتى جيرانها من خلال أربع قنوات رئيسية:
أولا، تؤدي الوفيات والإصابات وحالات النزوح إلى تآكل خطير في رأس المال البشري . وفي حين أنه من الصعب التحقق من الأرقام، فإن التقديرات تشير إلى مقتل نصف مليون من المدنيين والمحاربين في المنطقة منذ عام 2011 . وبالإضافة إلى ذلك، حسب الوضع في نهاية عام 2016 ، كانت المنطقة تضم ما يقرب من نصف سكان العالم النازحين قسرا: اضطر 10 ملايين لاجئ و 20 مليون نازح داخليا من المنطقة إلى هجر ديارهم. ويوجد بسوريا وحدها 12 مليون شخصنازح وهو أكبر عدد من بين بلدان المنطقة.
ويقلل الصراع أيضا رأس المال البشري عن طريق نشر الفقر. وغالبا ما يزداد الفقر في بلدان الصراع مع انخفاض فرص العمل، حتى خارج المناطق المتأثرة مباشرة بالعنف. وتتدهور أيضا جودة التعليم والخدمات الصحية وتزداد عمقا كلما طال أمد الصراع. وتعد سوريا مثالا دراماتيكيا. فقد قفزت البطالة من 8.4 % في عام 2010 إلى أكثر من 50 % في عام 2013 ، ووصلت معدلات ترك الدراسة إلى 52 %، وانخفضت تقديرات العمر المتوقع من 76 قبل الصراع إلى 56 عاما في عام 2014 . ومنذ ذلك الحين، ازداد الوضع سوء.
ثانيًا، تعرض رأس المال المادي والبنية التحتية إلى الضرر أو التدمير، فقد تعرضت المنازل والمباني والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات — فضلا عن البنية التحتية الخاصة بالمياه والطاقة والصرف الصحي — إلى أضرار بالغة، وفي بعض المناطق، أزيلت نظم حضرية تماما، وبالإضافة إلى ذلك، تدهورت بشدة البنية التحتية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والزراعة والصناعات التحويلية، مع ما لذلك من تداعيات على النمو والمالية العامة وعائدات التصدير واحتياطيات النقد الأجنبي. وفي سوريا، تعرضأكثر من ربع الرصيد من المنازل إلى التدمير أو الضرر منذ بداية الحرب، بينما أدى الضرر الذي تعرضت له البنية التحتية في اليمن إلى تفاقم حالات الجفاف وأسهم في انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراضبشكل حاد. وتعرضالقطاع الزراعي للبلد، الذي كان يوظف أكثر من نصف السكان، إلى صدمة بالغة حيث شهد إنتاج الحبوب انخفاضا نسبته 37 % في عام 2016 مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة.
ثالثًا، تعرض التنظيم الاقتصادي والمؤسسات للضرر، فقد كان تدهور الحوكمة الاقتصادية حادا للغاية في الوقت الذي كانت فيه جودة المؤسسات ضعيفة بالفعل قبل اندلاع العنف، كما كان الحال في العراق وليبيا وسوريا واليمن. وقد أدى هذا الضرر إلى تراجع إمكانية الوصول وارتفاع تكاليف النقل وانقطاعات في سلاسل الإمداد والشبكات. ويمكن أن تصبح المؤسسات عرضة للفساد في محاولة أطراف الصراع السيطرة على النشاط السياسي والاقتصادي. فقد يعاد توجيه إنفاق المالية العامة والائتمان مثلا إلى الدوائر الانتخابية ومؤيدي من هم في السلطة. وبشكل أعم، شهد الكثير من المؤسسات الاقتصادية المؤثرة — البنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الضرائب والمحاكم التجارية — انخفاضا في فعاليتها لأنها فقدت الاتصال بالمناطق الأكثر بُعدا من البلد. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة الاضطرابات التي تعرضلها التنظيم الاقتصادي تزيد بأكثر من 20 ضعف عن التدمير الرأسمالي في السنوات الست الأولى من الصراع السوري.
رابعًا، هناك مخاطر تحيط باستقرار المنطقة وتنميتها في الأجل الطويل، وذلك من خلال الآثار الواقعة على الثقة والتماسك الاجتماعي . فقد أدت الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تزايد انعدام الأمن وانخفاضالثقة، وهو ما تجلى في انخفاضالاستثمار الأجنبي والمحلي وتدهور أداء القطاع المالي وزيادة الإنفاق على الأمن وتقلص السياحة والتجارة. وضعفت الثقة الاجتماعية أيضا، مما أثر سلبا على المعاملات الاقتصادية وصنع القرار السياسي.
ويشير الصندوق انه يمكن أن يكون الضرر الاقتصادي الكلي هائل، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري لعام 2016 ، مثلا، فقد اليمن أقل من نصف المستوى الذي كان عليه في عام 2010 قبل الصراع ما يقدر بنحو 25 % إلى 35 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 وحده، بينما انخفض إجمالي الناتج المحلي في ليبيا بمقدار 24 % في عام 2014 بعد تزايد العنف — حيث أدى الاعتماد على النفط إلى تقلب شديد في النمو، وبالإضافة إلى ذلك، أدت هذه الصراعات إلى ارتفاع التضخم وضغوط على سعر الصرف. ففي العراق، وصل التضخم إلى ذروة تزيد عن 30 % خلال منتصف الألفينات؛ وارتفع في ليبيا واليمن إلى أكثر من 15 % في عام 2011 نتيجة انهيار الإمدادات من السلع والخدمات الحرجة فضلا عن اللجوء بقوة إلى التمويل النقدي للميزانية. وكانت حالة سوريا أكثر تطرفا من ذلك، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 600 % بين عام 2010 وأواخر عام 2016 . وعادة ما تكون ديناميكيات التضخم هذه مصحوبة بضغوط خافضة قوية على العملات المحلية، وهو ما قد تحاول السلطات المحلية مقاومته من خلال تدخل قوي وتنظيم التدفقات العابرة للحدود. ومن الواضح أن هذه القوى تفاعلت في سوريا: تُتداول الليرة السورية رسميا، التي جرى تعويمها في عام 2013 ، بعُشر قيمتها مقابل الدولار الأمريكي قبل الحرب.
كما أنه تشعر بلدان الجوار التي تستضيف اللاجئين بالضغط الاقتصادي أيضا. وأكثر البلدان تأثرا بشكل مباشر هي تركيا التي استقبلت أكثر من 3 ملايين شخص، وهو ما يعادل 4% من سكانها في عام 2016 ؛ ولبنان الذي استوعب مليون لاجئ تقريبا، أو ما يعادل نحو 17 % من سكانه؛ والأردن الذي شهد تدفق 690 ألف شخص، أو ما يعادل 7% من سكانه، وفيما يخص هذه البلدان المستقبلة للاجئين، والتي كانت تواجه بالفعل ودون استثناء تحديات اقتصادية، أدت تدفقات اللاجئين إلى ضغوط إضافية على الميزانيات والإمدادات من الأغذية والبنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية، كما وسجلت البلدان المجاورة لمناطق الصراع الكثيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبوطا في النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي قدره 1.9 نقاط مئوية في المتوسط، مما أدى إلى معدل نمو بطئ جدا غير قادر على توفير وظائف كافية لأعداد السكان المتزايدة، وعلى سبيل المثال، تباطأ متوسط النمو الحقيقي السنوي في الأردن إلى 2.6 % بين عامي 2011 و 2016 من 5.8 % بين . عامي 2007 و 2010 ويمكن أن يتغلغل أثر التدفق الكبير للاجئين في جميع أرجاء الاقتصاد. وتشير الأدلة من لبنان إلى أن العمالة غير الرسمية كبيرة الحجم بين اللاجئين والنشاط الاقتصادي المكبوح أديا إلى انخفاضفي مستويات الأجور ومشاركة المحليين في القوى العاملة، ولا سيما بالنسبة للنساء والشباب. وقد أدى زيادة الطلب على الإسكان في محافظة المفرق بالأردن (منطقة تقع في شمال شرق البلد على الحدود مع سوريا) إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 68 % بين عامي 2012 و 2014 — مقارنة بنسبة %6 في عمان.

استراتيجية موحدة

لعلنا يجب ان نعرف انه بحلول عام 2030 ، سيعيش أكثر من نصف فقراء العالم المدقعين في بلدان تسودها أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، مما جعل البنك الدولي يتحرك سريعًا لإصدار استرتيجيه للوقاية من الأزمات الاقتصادية والهشاشة التي تنتج عن الصراعات والنزاعات، ونصح ان يتم ذلك عن طريق أربع خطوات رئيسية كالتالي:

أ- الوقاية من الصراعات العنيفة والعنف بين الأفراد عن طريق معالجة الأسباب المحركة للهشاشة والمخاطر في الأمد القريب إلى الطويل – مثل تغيُّ المناخ، والصدمات الديموغرافية، والتفاوتات بين الجنسين، وأنماط التمييز، والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، والتصورات عن المظالم والمآسي والشعور بالظلم- وتقوية عوامل القدرة على الصمود في وجه الصدمات وإحلال السلام قبل أن تتفاقم التوترات وتتحول إلى أزمات مستعرة.
ب. مواصلة العمل أثناء الصراع وفي أوضاع الأزمات من أجل الحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، وحماية المؤسسات الرئيسية، وبناء القدرة على الصمود، والاستعداد للتعافي من الأزمات في المستقبل.
ج. مساعدة البلدان على التخلص من أوضاع الهشاشة عن طريق التشجيع على اتباع نهج تؤدي إلى تجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وتعزيز قطاع خاص محلي قوي، وتقوية شرعية المؤسسات الرئيسية وقدراتها.
د. تخفيف الآثار والتداعيات غير المباشرة لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف من أجل مساندة البلدان وأشد فئات السكان ضعفا وتهميشا المتأثرة بالأزمات العابرة للحدود مثل النزوح القسري أو الصدمات الناجمة عن المجاعات، والأوبئة، وتقلبات المناخ والتحديات البيئية.

مشاهد مؤسفة بالعديد من دول القارة الإفريقية بالتحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت ترتبط بها خلال العقد الأخير.
فأصبح من المعتاد في بعض بلدانها رؤية الشباب العاطل جالس على المقاهي وعائلات تفر مشردة من بلدانها التي دمرتها الصراعات وعمليات الاقتتال المسلحة، والفقر الذي اصبح صديق لعديد من الأسر ونتج عنه أزمات أمنية وسياسية واقتصادية هائلة، كل ذلك بسبب التطرف والعنف الذي تحول لوحش يمكن ان يخرج من تلك المنطقة ليدمر العالم أجمع، فإذا لم نستمع جيدًا لناقوس الخطر ونتحرك سريعًا باستراتيجية موحدة قابلة للتحقق لتسوية الصراعات سليمًا، وتقديم برامج دعم اقتصادي فعال للدول النامية قبل ان يفوت الآوان ونصبح جميعًا أمام فوهات مدافع التطرف والإرهاب الدموي المخيف التي ستحصدنا جميعًا من أقصي شمال العالم لجنوبه بلا استثناء.